ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان" منظمة غير حكومية مسجلة في صورة شركة لا تهدف إلى الربح، أسسها عدد من المحامين والمحاميات بتاريخ 6/8/1998 من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، كما تعمل على دراسة ومراجعة التشريعات المتعلقة بها بشكل يؤدي إلى توفير ضمانات اكبر للفرد وخلق وعي أكثر لديه، كما تسعى إلى ترسيخ فكرة حقوق الإنسان في كل مكان وزمان بشكل يصون كرامة الإنسان ويحترم آدميته. وقد تم اعتماد ميزان "مجموعة القانون من أجل حقوق الانسان" كفرع للجنة الدولية للحقوقيين/جنيف.

وإنطلاقاً من هذه المبادئ جاء تأسيس ميزان لتعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1. 
   

   نشر مبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في القانون الوطني والدولي بما في ذلك الوسائل القضائية لحمايتها والتعريف بالأحكام والمبادئ الدستورية والقوانين المتعلقة بحماية الحقوق والحريات العامة في ضوء الدستور الاردني والميثاق الوطني الأردني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

   
   


2. 
   

   المساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي المدني في اطار دولة القانون والمؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

   
   


3. 
   

   تعزيز وتطوير دور المحامين في نشر المعرفة القانونية والدفاع عن حقوق الإنسان والسعي إلى ضمان حصانتهم وتمكينهم من أداء هذا الدور دون قيود.

   
   


4. 
   

   تشجيع وتطوير استخدام التقنيات الحديثة والمعلوماتية الخاصة بالمعرفة وتبادل المعلومات في مجال القانون وحقوق الإنسان.

   
   


5. 
   

   إعداد الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والمساهمة في جهود تطوير وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. توفير المساعدة القضائية إلى طالبيها من المحتاجين خاصة الفئات المستضعفة أو غير القادرة في المجتمع كالأطفال والنساء والعمال وكبار السن وذوي الحاجات الخاصة والمبادرة إلى تولي قضايا بهدف استصدار أحكام وسوابق قضائية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

   
   


6. 
   

   مراجعة التشريعات وتشجيع الحوار حول القوانين ومشاريع القوانين الوطنية وحول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بهدف تعزيز المشاركة وتوفير فرص المعرفة والمقارنة والمتابعة والإطلاع.

   
   


7. 
   

   تلقي الشكاوي وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها بالوسائل القانونية.

   
   


8. 
   

   توفير مكتبة مرجعية للمحامين والحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان والباحثين والأكاديميين والمهتمين من الرجال والنساء وتوفير خدمات المعلومات والاتصال الالكتروني ومن خلال شبكات الانترنت في مجال القانون وحقوق الإنسان.

   
   


9. 
   

   التعاون وتعزيز العلاقات بمختلف الأشخاص والهيئات المعنية بالقانون وحقوق الإنسان أو ذات الأهداف المشتركة.

   
   


10. 
    

    المساهمة في إعمال مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإعلانات المبادئ والحقوق الدولية وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان الحق في التنمية وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب وسائر ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية أو الحاطة بالكرامة، والسعي لضمان وتأكيد الزاميتها القانونية وفقاً لأحكام الدستور ومبادئ القانون والعرف الدولي.

    
    


11. 
    

    استخدام مختلف الاليات القانونية المتاحة وطنياً وعربياً ودولياً لحماية وتعزيز حقوق الانسان وانصاف الضحايا بما في ذلك آليات الامم المتحدة المختلفة.

    
    


12. 
    

    القيام بدور رئيسي ومركزي في حملات الضغط بالتعاون مع مختلف الجهات والإجهزة التشريعية من أجل ضمان كون القوانين والتشريعات الوطنية التي تصدر عن الجهات التشريعية والقانونية متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.