جاء تأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ضمن سياق النهضة الشاملة للدولة، حيث كانت دولة قطر تتبنى مشروعاً إصلاحياً يقوم على تحديث البنية التشريعية والمؤ سسية في الدولة، من خلال تأسيس منابر مفتوحة للحوار، سبقتها فضائية الجزيرة ومنتدى الديمقراطية والتجارة الحرة، ولحقها مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي.

وفي هذا السياق لم يواجه تأسيس اللجنة صعوبات، لذا صدر المرسوم بقانون رقم38) ) لسنة 2002 م بتأسيسها وقد تضمن العديد من العناصر الإيجابية، ويفرض على كافة الجهات الحكومية في الدولة التعاون مع اللجنة.

وعلى ذلك فاللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لجنة وطنية رسمية وليست دولية أو إقليمية مستقلة عن مؤسسات الدولة من الناحية المالية والإدارية، ودائمة وتتمتع بشخصية معنوية عامة ولها طبيعة خاصة تتمثل في كونها لجنة رسمية ومقرها مدينة الدوحة وتهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتندرج ضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تخضع لمبادئ وقواعد مؤتمر جنيف 1978 م ومبادئ باريس 1991 م، وقد تم إعادة تنظيم اللجنة بموجب المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 م  وقد كرس هذا القانون استقلالية اللجنة عند إعادة تنظيمها.

وعلى الصعيد الدولي تصنف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدرجة"A"  من قبل لجنة التنسيق الدولية (ICC) والتي تعتبر مظلة اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في العالم،وتعتبر عملية الحصول على التصنيف "A" مؤشر على إلتزام اللجنة بمبادئ باريس المنظمة لعمل اللجان الوطنية ،هذا بالإضافة إلى عضوية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باللجنة الفرعية بـ (ICC) والخاصة بإعتماد وتصنيف اللجان الوطنية بالعالم، ممثلة بذلك اللجان الوطنية لحقوق الإنسان بالقارة الأسيوية للسنوات الثلاث القادمة ابتداء من مارس 2012.