مؤسسة قضايا المرأة المصرية هي مؤسسة أهلية أنشأت عام 1995 بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية, مرجعيته في ذلك الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية.و تسعى المؤسسة أيضا ألي تزويد المرأة بالمهارات والقدرات التي تمكنها من ممارسة حياتها والتغلب علي مشكلاتها.

وقد تم إشهار المؤسسة تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت العنوان السابق ذكره. رسالة المؤسسة: تأسس مركز قضايا المرأة المصرية كمبادرة في مجال التصدي لانتهاك حقوق المرأة من خلال تنمية الوعي القانوني لديها، ومساندتها في الحصول على حقوقها القانونية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية وتتضمن هذه الرسالة العمل على تغيير القوانين المميزة خاصة ضد المرأة ويرتكز تحقيق هذه الرسالة على الجمع بين العمل الميداني المباشر في المجتمعات المحلية.

 الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة: 

في ظل حرص المؤسسة على تطوير أهدافها فقد أفردت المؤسسة هدفا جديدا لها هو الضغط والدعوة لتغيير القوانين من أجل عدالة أكثر للمرأة المصرية وفقا للدستور والاتفاقات الدولية بالإضافة إلي: 

1. تأصيل حقوق المرأة باعتبارها جزء من حقوق الإنسان.

2.تغيير الموروث الثقافي المناهض لحقوق المرأة المصرية.

3. العمل على تمكين المرأة - ومحاربة كافة أِشكال العنف ضدها الأهداف العملية للمؤسسة:

 * توفير التوعية القانونية والحقوقية اللازمة للنساء . 

* رفع وعي كوادر العمل الأهلي خاصة "الفئة الوسيطة" على التوعية القانونية وحقوق الإنسان للعمل على نشرها بين المستهدفات من الجمعيات. 

* توفير الدعم القانوني من خلال تبنى قضايا الأحوال الشخصية والمدنية وغيرها، والتي ترتبط بأوضاع النساء وحقوقهن، و كذا تسهيل استخراج أوراقهن الشخصية اللازمة من بطاقات شخصية وغيرها. 

* توفير فصول لمحو الأمية الأبجدية والتعليم المستمر يتخللها دورات توعية تتنوع ما بين توعية قانونية وصحية، واجتماعية، وغيرها.

 * تغيير القوانين المجحفة بحق المرأة عبر تشكيل مجموعات ضغط قانونية للفت انتباه الجهات المعنية وحث الحكومة على وضع هذه القوانين في الاعتبار، ومن خلال الانضمام لائتلافيات وشبكات العمل الأهلي لتعزيز التكتل والعمل على موضوعات الساعة المعنية بالنساء وفقاً لما جاء في الاتفاقية الدولية لوقف التمييز ضد المرأة و متابعة مقررات بكين.

 * تكوين جسر بين المؤسسة والجهات التنفيذية والتشريعية المعنية وتدعيم أسس التعاون معها . 

* التشبيك مع جمعيات أهلية أخرى لنشر الوعي بالحقوق القانونية للمرأة والطفل في ضوء الاتفاقيات الدولية والدستور.